تاریخ اقتصادی ایران به روایت اسناد

مدت زمان زیادی است که در این وبلاگ چیزی ننوشته ام. دلیل و بهانه ای ندارم به غیر از تنبلی و تن پروری و اندکی کمتر از آن چه که لازم است جدی بودن و کار را جدی گرفتن. شما که غریبه نیستید، این ها خصوصیات خوبی نیست فعلا ترجمه ای می گذارم از یک سفرنامه و اگرحوصله بکنم چند روز دیگر ترجمه ای می گذارم از یکی از گزارشات محرمانه وزارت امور خارجه که بوسیله کرزن نوشته شد. حالا این شما و این ترجمه....

دکتر ویلز یک طبیب انگلیسی است که در سالهای 1866-1881 در مناطق گوناگون ایران زیسته و طبابت کرده است. تجربه زندگی اش را در این سالها نوشته و در1893 در لندن منتشر کرده است: درسرزمین شیرو خورشید یا ایران مدرن، عنوان کتاب اوست که یک فصل آن را برای شما ترجمه کرده ام. ا.س.

 فصل هفدهم

اصفهان

هزینه زندگی درایران بسیار پائین  است و برای این که ازهزینه واقعی اطلاعاتی به دست بدهم می توانم بگویم که من با 500 لیره درسال دراصفهان می توانستم این هزینه ها را بپردازم.

یک آشپز                  50 قران ماهانه

یک پیشخدمت           40 قران ماهانه

یک دستیار پیشخدمت  25 قران ماهانه

یک فراش                 25 قران ماهانه

یک ظرفشور              20 قران ماهانه

یک پسربچه              15 قران ماهانه

یک میرآخور               30 قران ماهانه

یک میرآخور               20 قران ماهانه

زنی که لباس می شوید 25 قران ماهانه

یک دستیارلباس شور   15 قران ماهانه

جمع                       265 قران حدودا ده لیره

غذا  ولباس این خدمتکاران به عهده خودشان بود فقط غذاهای اضافی منزل مرا مصرف می کردند. درخانه من، 14 لیره هم هزینه تنباکو بود که بطور متوسط ماهی 8 قران می شود. یک یک صبحانه مفصل شامل 3 یا 4 غذای مختلف درساعت 12 صرف می شد و صبح پس از بیداری، چای و غذای سبک بود. درساعت 8 شب شام شامل 4 نوع غذا به اضافه دسر سرو می شد. روزها قبل از اسب سواری، حدودا ساعت 4 بعدازظهر هم چای و کیک می خوردم.

کل هزینه من، زنم و دوبچه و نرس انگلیسی، هزینه نگهداری 5 اسب، کرایه خانه ما، حقوق خدمتکاران حدودا ماهی 35 لیره می شد. البته حقوق نرس انگلیسی و هم چنین بهای شراب ها و غذاهای کنسروی اروپائی را  دراین رقم منظور نکرده ام. البته بگویم که به غیر اززمانی که آدم به سفر می رود و یا غذا به دشواری گیر می آید و یا غذای خوب کم است، غذاهای کنسروی اصلا مورد نیاز نیست.

به تجربه من، هزینه زندگی دراصفهان، تهران و تبریز شبیه یک دیگر است. درهمدان و کرمانشاه قیمت ها بسیار کمتر بود ولی الان فکر می کنم مثل یک دیگر شده اند.

همان گونه که درجای دیگر گفته ام هیچ اروپائی خودش به بازار نمی رود. برای این که از یک مغازه دار ایرانی تخفیف بگیری هم چانه زدن لازم است و هم اتلاف وقت و تصورات شان از ثروتمندی اروپائی ها آن چنان اغراق آمیز است که به سختی یک اروپائی می تواند با اینها معامله کند.

لیست قیمت ها دراصفهان در 1882

برنج من شاه ( حدودا 6.5 کیلو)                   2 قران

گوشت گوسفند، من شاه                2 قران

گوشت گاو، من شاه                       1.5 قران

مرغ، عدد                                     0.75 تا یک قران

جوجه، عدد                                  0.33 قران

کبک، عدد                                    0.5 قران

تخم مرغ ( 40 تا 60 عدد)                 1 قران

کره، من شاه                                5 قران

قهوه، پوند( تقریبا نیم کیلو)                1 قران

تنباکو، من شاه                                       4 تا 12 قران

سیب زمینی، من شاه                     0.5 تا 2 قران

هیزم، بار ( حدودا 130 کیلو)              2.5 قران

قند، پوند                                      0.75- 1 قران

ذغال الک شده، من شاه                 0.5 تا 1 قران

ذغال الک نشده، من شاه                0.25 تا 0.5 قران

انگور، من شاه                              0.35 تا 0.75 قران

شمع، من شاه                             4 قران

نان، من شاه                                1- 1.5 قران

ازاصفهانی ها و تهرانی ها انتظار صداقت نمی توان داشت ولی شیرازی ها بسیار قابل اعتمادند. یک عادت خاصی دراصفهان وجود دارد که احتمالا ریشه اش قواعد مذهبی است. مردی می رود به سراغ تاجر وقراری می گذارد. صبح روز بعد « دبه » در می آورد و می کوشد به تعهداتش عمل نکند و خیلی خونسرد می گوید « مغبون شدم» و درنتیجه، معامله باطل است . برای کاستن از قیمت توافق شده و یا وقتی قیمت محصول متغیر است ، مثل تریاک و برای بهره گرفتن از بالا وپائین رفتن قیمت دربازار، این کار بسیار متداول است. به همین دلیل، همه قراردادها باید کتبی باشد و دراصفهان هم برای کاستن از احتمال بهرزدن معامله پرداخت یک بیعانه مفید خواهد بود.

تفاوت بین خرده فروشی و عمده فروشی بسیار چشمگیر است و خرده فروشان هم کم اتفاق می افتد که به سودی کمتر از 20 درصد راضی باشند. نرخ بهره معمولی دربازار 12 درصد است و یا 1 درصد هرماه نرخ بهره ساده. اغلب و تقریبا همه معاملات تجاری نسیه انجام می گیرد و تخفیف برای خرید نقدی یا یک قیمت متفاوت برای پرداخت نقدی یک استثناست.به واقع معامله نسیه آن قدر متداول است که قیمت یک شیئی را با طول ماه مشخص می کنند. یعنی در مورد قند ممکن است قیمت یک من شاه، یک تومان باشد بطور نسیه برای 4 ماه یا وقتی قیمت ها نزول می کند، برای هیجده ماه . قیمت ها معمولا با 4 یا 18 اعلام می شوند. یعنی برای چه مدت می توان نسیه معامله کرد. بخش عمده ای از معاملات عمده فروشی از طریق دلالان انجام می گیرد که به صورت تاجران سیار عمل کرده بادریافت حق کمیسیون معمولا از هر دوطرف سفارش می گیرند. دربین دلالان تعداد ناچیزی آدمهای صادق می توان یافت ولی آدمهای صادق اساسا استثنا هستند تا قاعده.

درمیان نژاد ایرانی ها، تاجران ازبقیه  متعصب تر و خسیس تر اند. تنها وقتی که از کار بازنشسته می شوند فرصتی برای خودنمائی پیدا می کنند. هرگونه ظنی درباره ثروت باعث می شود تا توجه قدرتمندان جلب شده و زیاده خواهی نمایند.

همه اختلافات بین تجار با مراجعه به مجتهد یا معلمان قوانین مذهبی رفع می شوند. هیچ هزینه ای علنا برای محضر پرداخت نمی شود ولی رشوه های کلان اغلب بکار برده می شود. با توافق طرفین مشکلات به حکم ارایه می شود و مجلسی از تجار که ازسوی شاکی و متهم انتخاب شده اند درمنزل ملائی جمع می شوند. آنهائی که به عنوان حکم کار می کنند مشکل را با رضایت طرفین حل می کنند. اغلب یک قضاوت قاطع به نفع یا علیه متهم و شاکی نمی شود. تقریبا همیشه مصالحه انجام می گیرد. موارد بی عدالتی علنی خیلی نادر است ولی وقتی چنین می شود، تجار تصمیم می گیرند دیگر سراغ آن قاضی نروند مگر این که تصمیم غیر رضایت بخش را بازنگری کند. به تهران اعتراض می کنند و اگرقاضی کله شقی کند، معمولا برکنار می شود.

چون هر دوطرف رشوه می دهند، به عنوان یک قاعده قضاوت منصفانه می شود.

مغازه  داران طبقه فرودست تجاراند. یک مغازه دار چون از خود سرمایه ای ندارد همه اجناس را نسیه می خرد. به عنوان یک قاعده هر محصولی دو قیمت دارد. یک قیمت، قیمت نقدی و دیگری هم قیمت نسیه فروشی آن است. بد ترین جنس ها را به خریداران نسیه می فروشند و حتی کم فروشی هم می کنند. با مشتریان نقدی که مغازه دار بسیار مایل است آنها راحفظ کند، بسیار بهتر برخورد می کنند.

کاسب یا صنعت کار خرده پا به عنوان یک قاعده کلی آدم پاک و صادقی است. رقابت سالمی درجریان است چون تجار مختلف دریک محل گرد هم آمده اند و این گرد هم آمدن نیز پی آمد سنت و عادت است نه این که اجباری درآن باشد. به این ترتیب همه مس فروشان در یک بازارند و سروصدائی که ایجاد می کنند به راستی کر کننده است.

همه آنچه که بوسیله محلی ها/ بومی ها ساخته می شود خیلی محکم و اساسی اند. دیگهای غذاپزی همیشه از مس محکم برای نسل ها دوام می آورد ووقتی هم کهنه وقدیمی می شود به عنوان مس قدیمی به نصف قیمت مس جدید به فروش می رود. نقره کاران هم معمولا در همان حوالی کار می کنند، بعضی هاشان مهارت زیادی دارند ولی محصولات با کیفیت پائین که معمولا روستائیان متقاضی شان هستند، کیفیت کار را کمی پائین می آورد. بشقاب های باریک که با نقره قلمکاری شده با گل و گیاه به عنوان قاب آئینه متقاضیان فراوانی دارد. ورق های نقره را درکوره ها عمل آورده با چکش برآن می کوبند. نتیجه کار خیلی خوب است. بازوبند برای حفظ طلسم خیلی طرفداردارد و معمولا از طلا، یا نقر، یا فولاد همراه با طلا آنها را می سازند.

فولاد را به طرز زیبائی رگه دار می کنند و بخش عمده اش تزئین شده و با طلا منبت کاری شده است. ولی قیمت بسیار بالای این نوع فولاد کاری و تقاضای دائمی برای صادرات موجب شده که این اجناس گران باشند. گروه های کفش دوز متنوع اند. کفش دوزها و دم پائی سازان از چرم های رنگین کفش می دوزند و یا دم پائی های ساغری که معمولا زنها آن را می پوشند. این دم پائی ها تنها همان ابتدای مچ پا را می پوشاند ووقتی نو است بسیار زیباست. اینها را باپاشنه آهنی می سازند که خودش رشته مجزائی است.

ارسی دوز یا کسانی که کفش مردانه می دوزند تجارت مجزائی دارند و چکمه دوزان با این دو تفاوت دارند. این چکمه ها راهمیشه اندکی بزرگتر می دوزند که راحت از پا دربیاید و برای سفرهای طولانی مدت برروی اسب از پوتین های مشابه اروپائی بسیار بهتر است. گیوه دوزان هم هستند که گیوه می دوزند که رویه اش پنبه ای است و بوسیله زنان روستائی بافته می شود که اصطلاحا به آن می گویند « جوراب» و آن را بر یک تخت گیوه که خودش تجارت دیگری است می دوزند. تخت گیوه را هم مثل قالی می بافند وبعد درحاشیه با استفاده از شاخ برایش چیزی شبیه به نوک می گذارند. گیوه ها سبک وزن و خنک کننده اند و برای راه رفتن بسیار مناسب اند و معمولا در تابستان مورد استفاده قرار می گیرند. جوراب هم نمی پوشند و به همین خاطر، در کوه پیمائی و به خصوص به خاطر ثباتی که تخت گیوه به آدم می دهد هیچ پاپوش دیگری با گیوه برابری نمی کند. وقتی کثیف می شود آن را با گل سفید، سفید می کنند. یک جفت گیوه معمولی بین 2 تا 5 قران قیمت دارد. البته می توان برای یک جفت گیوه نقش ونگار دار و گل دوزی شده تا یک لیره هم پرداخت.

مچ پیچ از چرم ساخته می شود و فاصله بین زانو و مچ پارا می پوشاند. متقاضیان آن مردان قبایل، مهترها و چارواداران هستند چون اگرچه به اندازه چکمه مفید است ولی بسیار ارزان تر است. معمولا با چرم گل دوزی شده تزئین می شود و اینها را با گیوه، نعلین و کفش های زمخت می پوشند. ترکش دوزان هم فروشنده و سازنده کالاهای چرمی از قبیل کیف تپانچه، افسار، زین و غیره اند.

عطار هم فروشنده همه داروهائی است که از آنهادرکشور استفاده می شود. بخش اعظم شان گوشت نمک زده و خشک و حتی چای هم می فروشند.

علاف ( علف فروش)هم گندم و علف و کاه می فروشد و هم چنین شبدر که خشک شده است و به صورت ریسمان درآمده، فروشنده چوب وذغال هم هست.

بقال، مخلفات می فروشد از جمله خشک بار، سبزیجات و هرآن چیزی که یک روغن فروش در انگلیس می فروشد. بعضی از محصولاتی که علاف معمولا به طور عمده فروشی به فروش می رساند، بوسیله بقالها به مردم خرده فروشی می شود.

رنگرزان درایران کارشان پر رونق است چون اغلبپارچه های پنبه ای، چیت، چلوار خریداری شده و بعد رنگ می شوند. رنگرز را همیشه از رنگ دستهایش می توان تشخیص داد که معمولا به رنگ آبی تیره یا دیگرسایه های آبی است چون باید از نیل در رنگرزی استفاده نماید. همه شلوارهای مردان، چادر زنان وپیراهن طبقات به سرعت با نیل رنگ آمیزی می شود. ایرانی ها رنگ هائی که سریع نیستند را دوست ندارند، مثل رنگ شیمیائی، جوهر و ترجیح می دهند از همان رنگ های قدیمی یعنی روناس، ویا نیل استفاده نمایند.

خیاط ها درهمه موارد همه چیز را برای مشتریان خود می دوزند. در این جا لباس ازپیش دوخته و شلوار کوتاه ناشناخته است. خیاط همیشه پالتو را درحضور مشتری اندازه گرفته، می برد. قیمت دوختن یک پالتو یک تومان است یا به عبارت دیگر، برای یک خیاط مزد 2 یا 3 قرانی دریک روز. خیاط زنانه با مزد کمتری کار می کند و برای روزی نیم قران به اضافه ناشتائی هم کار می کند. همه دوختن ها با نخ ابریشمی انجام می گیرد که به صورت وزنی خرید وفروش می شود.

اطو کش ها برای این بکار گرفته می شوند تا لباس های نه چندان مرغوب را که از چلوار ساده یا گل دار دوخته شده است اطو کنند. اطوکشی هم به این صورت است که طرح را با  استفاده از گوشه های اطو روی پارچه قرار می دهند و بعد با اطو که به واقع عموما اطوی جعبه ای است که با ذغال پرشده است و اغلب هم چیزی بیشتر از یک قطعه فلز گرم شده نیست، اطو می کنند. اطو کش معمولا از یک کوزه دهن گشاد و بزرگ استفاده می کند، آن را میان پاهایش نگاه داشته پارچه را رویش اطو می کند. اطوکشها  هم چنین آنچه را که برای ضخیم کردن لباس زیر لازم است آماده می کنند.

مغازه های کوزه گری فراوان اند. لگن برای ذغال، کوزه برای انبار کردن گندم با خاکی که در آفتاب خشک می شود، ساخته می شود. البته ظروف ساخته شده ازگل رسی که در آتش پخته می شود هم برای فروش ارایه می شود. قلیان ها وسرچپق های ارزان ، گلدان براق به رنگهای سبز، آبی، و بنفش، کاشی، خمره برای شراب، آب یا سرکه ، لگن چه، ظروف آب خوری که طوری ساخته می شوند که آب را خنک نگاه می دارد. این ظروف رنگ پریده، زرد متمایل به سبز و بسیار شکننده اند. بهترین نوع اش را درکاشان می سازند. ظرفهای محکم تری از خاک رس سرخ ساخته می شود و به رنگهای گوناگون لعاب داده می شود. یک نوع خاک سیاه رنگ هم زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و آن را به رگه های نقره تزئین می کنند و این ظروف بسیار جالب اند.

هنر ساختن سفالینه هائی که شبیه به متالیک باشند درایران از بین رفته است. آن کاشی های ایرانی دیوار که دراروپا این همه طرفداردارد دیگر در این جا پیدا نمی شود. بدلی های خیلی خوبی دراصفهان ساخته می شود ولی هنر ساختن موزائیک ها ی براق از بین رفته است.

بخش عمده ای از آجر که به دلیل بودنشان در مزارها تحت حمایت نبود، تا به همین جا به سرقت رفته اند و واهمه از رسوا شدن دلیل عمده ای است که باقی مانده ها به سرقت نرفته اند. اینها شبیه به ماهیان در آب اند که بالاخره در تور می افتند. نکته این است که  قدرتمندان محلی ستون سنگی یک پارچه که از مرمریزد ساخته شده و قبر حافظ را می پوشاند، را هم اگر قیمت پیشنهادی جذاب باشد، خواهند فروخت.

کاروانسراها در شهرهای عمده با حجره احاطه شده اند و این حجره ها هم یا با یک کرکره چوبی یا پنجره بلورین محافظت می شوند. در این حجره ها تجار معاملاتشان را انجام می دهند و در اطاق درونی، که گاه به آن انبار هم می گویند و با یک دریچه سنگین به بخش بیرونی راه دارد، صندوق محکمی هم هست که محصولات باارزش تر را در آن حفظ می کنند.

بانکداران درایران به صورت تجار خرده پا ملاحظه می شوند. درواقع کارهای صرافان همیشه مورد تحقیر قرار می گیرد. چون از ضعفا ربا می گیرند و کسی که ربا خواری می کند نمی تواند یک مسلمان خوبی باشد چون دراسلام ربا خواری حرام است. کل ابزارهای اداره اش معمولا یک چارپایه است دربازار که روی آن گردن بند طلا، نقره و سکه های مسین و جواهرات دیگر که اغلب بی عیب نیستند، قرار دارد. سود اصلی او از ارسال پول ازیک شهر به شهر دیگر و خرید وفروش اوراق مالی در هندوستان و لندن به دست می آید. تعداد معدودی از بانک داران درکاروانسرا حجره دارند و در موقعیت تجاراند ولی هیچ گونه پیشخوان از چوب ماهون و صفی از منشی ها وجود ندارد. کمی کاغذ پاره این ورو آن ور ویک برده سیاه پوست اغلب همه کارمندان یک صراف را تشکیل می دهد. بانکداران با همین حداقل امکانات و کارمندان این همه کار می کننند. طلا تا این اواخر به  ندرت رویت می شد و چون همگان به قران و نیم قران پرداخت می شدند شمارش پول بسیار کسل کننده ووقت گیر بود و قران های کم عیار هم کم نبودند. شیوه معمولی این بود که برای مثال ده تومان را به قران می شمردند و بعد آن را وزن کرده و سپس بقیه پول به این ترتیب، با وزن کردن شمرده می شد. بعضی از این صرافان بسیار قابل اعتمادند و ثروت خارق العاده ای انباشت کرده اند. حاجی میرزا کاظم درشیراز یکی از آنهاست. او یکی از معدود صرافانی است که از سوی هم شهریانش به عنوان یک مسلمان خوب و از سوی ایرانی های دیگر و اروپائی ها به عنوان یک آدم خوب، مورد احترام است. اصفهانی ها آن قدر به دوز وکل شناخته شده اند که حاجی محمد صادق، یک اصفهانی ساکن شیراز خودش به من گفت، « یک تاجر در اصفهان برای زنده ماندن باید سردیگران کلاه بگذارد و اگر می خواهد به زندگی اش رونق بدهد باید بدزدد».  

 

این هم یک مقاله قدیمی: تجدد اجباری و و نگاهی به پیش زمینه های استبداددرایران.....

به تصادف رسیدم به این مطلب و یادم آمد که حداقل ۵ سال پیش بود که با یکی از روزنامه های تهران این مصاحبه را انجام داده بودم. الان دوباره خواندمش دیدم خیلی هم بی ربط حرف و حدیث نگفته بودم. به خودم گفتم لینکش را می گذارم اینجا که اگر دوست داشتید شما هم بخوانید.

 

7- اداره ایالات

حالا که به شاخه های دولت مرکزی پرداختم پس بپردازم به وارسی حکومت ایالات.

قبل از هرچیز باید اشاره بکنم به مختصری که در بخش اول درباره شیوه حکومت  ونظام مالیاتی و درآمدی ایران و مصیبت هائی که از فروش مناصب دولتی، و بداداره شدن نظام مالیاتی، و حساب سازی هائی که به نفع حکام، مستوفی های اداره دفتر صورت می گیرد، نوشته ام.

درصفحات پیشین کوشیدم نشان بدهم که چه میزان از این مصیبت ها را می توان به حداقل کاهش داد و چگونه وزرا با کارمندان دائم می توانند با حکومت ایالات نزدیکتر شده و چه تاثیرات شگرفی این تغییرات برنظام اداره مملکت خواهد داشت. و این را هم گفتم که چگونه محدود کردن قدرت مستوفی ها و هم چنین درپیش گرفتن کنترل کامل از سوی وزیر مالیه در وهله اول و بعد از سوی هیئت حسابداری شورای دولتی باعث می شود که حسابها سالم تر بشوند.

درخصوص شیوه اداره ایالات دو پرسش اساسی هست که باید به آنها پرداخت. یکی موقعیت حکام و دیگری هم موضوع مهم مالیات و درآمد است.

درشرایط موجود کنونی، حاکم موقعیت خود را در یک ایالت به عنوان یک اجاره کننده خصوصی که بخشی از اموال شاه را به اجاره گرفته است و نه به عنوان نماینده واقعی او اشغال می کند. او این حق را از شاه خریداری کرده است تا از مردم بهره کشی نماید و دولت مرکزی هم همیشه فکر می کرده است که قدرتی برای انتقاد از شیوه کار او ندارد و نباید مگر درمواردی که رسوائی بزرگی اتفاق می افتد، درشیوه اداره ایالت مداخله نماید.

بکارگرفتن نمایندگان دائمی درموقعیت های مسئول و درنتیجه کنار زدن خدمه های حاکم به سرعت موقعیت حاکم را تغییر می دهد و او را به صورت یک نماینده ارشد دولت مرکزی در می آورد. دیگر جیزی باقی نمی ماند مگر این که با او به همین شکل رفتار شود و به او هم مثل دیگران نمایندگان دائمی حقوق ثابتی پرداخت شود.

حالا بپردازم به موضوع مالیات.

دو منبع اصلی درآمد مستقیم دراین جا مالیات « اصل» و « فرع» اند، و تنها مالیات «اصل» به خزانه داری پرداخت می شود ومالیات «فرع» هم بطور سنتی به حاکم تعلق دارد که درواقع به این وسیله پولی را که بابت شغل اش پرداخته است باز می یابد. مردم عادی درپرداخت این مالیات «اصل» و «فرع» مسئله ای ندارند مگر مواقعی که مالیات «فرع» اندکی زیادی زیاد می شود. من در جای دیگر، دربخش اول، گفته ام که گاه پیش می آید مالیات «فرع» سه برابر مالیات « اصل» می شود. البته یک قانون نانوشته این است که « فرع» باید به صورت درصدی از « اصل» باشد و من نظرم این است که اگر این قانون به طور جدی اجرا شود، برای مردم عادی هم فرق نمی کند که جمع کننده مالیات دولت است یا دیگری. به این ترتیب، من نظرم این است که به عنوان یک اصل،  مسایل مربوط به مالیات باید در انحصار دولت قرار بگیرد و در تحت هیچ شرایطی نباید به یک فرد اجازه داده شود که درپیوند با مالیات کشور هیچ گونه حقی داشته باشد. ابزار اجرای این سیاست نیز در دست کارمندان دائمی حکومت های محلی است.

و اما در باره حکومت محلی، من معتقدم که کارمندان دائمی باید شامل این مشاغل باشد:

- یک منشی دولتی که از سوی وزیر داخله منصوب می شود.

- فراش باشی که ازسوی وزیر داخله منصوب می شود.

- پیشکار که از سوی وزیر مالیه منصوب خواهد شد.

- خرانه دار که از سوی وزیر مالیه منصوب می شود.

- فرمانده ارتش ایالتی که از سوی وزیر جنگ منصوب خواهد شد.

- نمایندگان و قاضی های محلی که از سوی وزیر عدلیه منصوب می شوند.

- نمایندگان پست، تلگراف، فواید عامه، که از سوی وزرای مطبوع خود منصوب خواهند شد.

پیشکار، خزانه دار و خزانه داران محلی جمع آوری واقعی مالیات ها را انجام داده و هزینه ها را هم می پردازند و حسابها را اداره می نمایند.

کدخدا همان طور که در حال حاضر هم هست، به عنوان نماینده ای برای جمع آوری مالیات از روستا استخدام می شود.

درباره هزینه ها، هر وزارت خانه ای به نماینده خود اختیار می دهد که درحوزه ایالت هزینه های مربوط به آن وزرات خانه را بپردازد. نمایندگان درباره پرداخت هزینه ها دستوری را صادر می کنند که از سوی پیشکاران براساس گزارش مالی وزارت مالیه بررسی می شود. پس از تائید حسابها و تائید حاکم، هزینه ها پرداخت می شود.

پیشکار به طور مرتب حسابهایش را برای حسابرسی به وزارت مالیه می فرستد.

مشکل اصلی به نظر من در بازبینی مالیات « اصل» و « فرع» پیش خواهد آمد.

قبل از هرکاری برای تغییر وضعیت موجود، این ضرورت دارد که درباره آن چه که مردم در حال حاضر می پردازند اطلاعات کافی و قابل وثوق برای هر منطقه داشته باشیم و بعد با توجه به موقعیت محلی، رسوم، و صد ویک شرط دیگر، میزانی که هر منطقه باید بپردازد را تعیین کرده و تثبیت نمائیم.

اطلاعات مورد لزوم به بهترین وجهی می تواند بوسیله کمیته های ویژه که از سوی وزرای مالیه و داخله تعیین می شوند و در مناطق مختلف اطلاعات لازم را جمع آوری می نمایند به دست آید. آمارهای این کمیته بوسیله وزیر مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد ودرشورا به تفصیل درباره شان بحث می شود و دستور نهائی تنها پس از اتمام این فرایند صادرمی شود. همه دستورات فرعی درباره میزان، زمان، و شیوه جمع آوری درهر منطقه و در هرروستا به اطلاع مردم می رسد و برای اولین بار مردم می دانند که چه میزان باید مالیات بپردازند.

طبیعتا، هرکوششی برای حمایت روستائیان باید انجام بگیرد تا مالیات اضافی از آنها گرفته نشود زنجیره مسئولیت ها از وزیر آغاز شده و به نماینده دائمی وزیر که با مردم در ارتباط مستقیم قراردارد ادامه می یابد و این به گمان من، برای این که جمع آوری مالیات به طور عادلانه ای انجام گیرد کافی است. نمایندگان دائمی وزارت عدلیه همیشه باید در پاسخ گوئی به مطالبات دهقانان آماده باشند اگرچه دهقانان می توانند در صورت لزوم به شوراهای ایالتی هم درمسایل مربوط به مالیات شکایت نمایند.

باید اضافه کنم که نمایندگان دائمی وزارت خانه های مختلف در یک ایالت اعضای شورای مشورتی ایالتی خواهند بود که به حاکم مشورت دهی می کنند. آنها باید بطورمرتب جلسه داشته و به ریاست یکی از نمایندگان دائمی به بررسی مسایلی که به نفع عموم است بپردازندتا بتوان بطور یک پارچه و با وحدت عمل نمایند که برای موفقیت این طرح اساسی است.

8- وزارتخانه امور خارجه و نخست وزیر

مناسبات خارجی ایران بطور کلی به شخص نخست وزیر- صدراعظم- وابسته است و او تنها کسی است که بطور دائم با شاه رابطه دارد. به همین خاطر احتمالا مطلوب است که صدراعظم به عنوان وزیر امور خارجه هم منصوب شود.

به احتمال زیاد نخست وزیر نظام کنونی را ترجیح می دهد که به او امکان می دهد درحالی که درپشت صحنه باقی می ماند همه وظایف این وزارت خانه را انجام بدهد. اصل این است که در این جا، همانند دیگر موارد به او فرصت داده می شود که وزارت خانه های داخله، عدلیه، تجارت را بدون کنار زدن وزرای اسمی آنها کنترل نماید. یک توضیح این شیوه نگرش احتمالا این است که صدراعظم دوست ندارد حسادت شاه را تحریک نماید که قدرت زیادی دردست یک نفر جمع شده باشد.

درتحت نظامی که من پیشنهاد می کنم  هیچ نیازی به زدودن این وضعیت شخصی نیست و نخست وزیر نباید واهمه ای داشته باشد که عناوین اش به عنوان نخست وزیر، وزیر داخله و وزیر امورخارجه را بکار بگیرد.

البته این روشن است که نخست وزیر هیچ گونه رابطه نزدیک به شاخه های مالی حکومت، یعنی وزارت مالیه، خرانه داری، گمرکات، ضرب سکه، فواید عامه نخواهد داشت. این وضعیت، یعنی نداشتن هیچ گونه رابطه نزدیک با این وزارت خانه ها، قدرت او را در شورای وزیران بیشتر کرده و برحیثیت اش در کشور می افزاید. هم چنین به او امکان می دهد تا وزارت خانه های تحت سرپرستی خود را بهتر اداره نموده و وظایف ویژه اش را بهتر انجام دهد.

9- وزارت پست

دربخش اول گفتیم که اداره پست در این مملکت به صورت یک موسسه خصوصی که از سوی دولت یارانه می گیرد اداره می شود و با وجود عدم امنیت موجود درجاده ها، و عدم اعتماد عموم، با این همه خدمات پستی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

این گسترش خدمات بدون کوچکترین نفع مالی برای خزانه داری کشور  اتفاق افتاده است چون همه سود این خدمات به جیب وزیر می رود.

چون به نظرم امکان بالقوه درآمد آفرینی خدمات پستی بسیار زیاد است و به همراه بهبود در شیوه اداره ایالات، فعالیت های این اداره باز هم گسترش خواهد یافت، بهتر این است که همراه دیگر موسسات درآمد آفرین دولتی این اداره نیز به صورت یک وزارت خانه دربیاید که به نفع دولت و مردم اداره می شود.

10 وزارت تلگراف

آنچه در باره خدمات پستی گفته ام در باره تلگراف هم صادق است.

تنهادریک مورد اختلاف کوچکی وجود دارد. اگرچه وزیر تلگراف ادعا می کند که هرساله 19000 تومان به خزانه می پردازد ولی آن قدر هزینه تراشی می شود که دولت به همین میزان بدهکار می شود و درعمل هیچ وجهی به خزانه پرداخت نمی شود.

به نظرم زمینه برای گسترش خدمات تلگرافی در ایران خیلی مناسب است و اصلاح امور درایالات و همین طور دردیگرادارت دولتی موافق این گسترش خواهد بود.

من بطور جدی پیشنهاد می کنم که دولت خودش بطور مستقیم اداره تلگراف را در کنترل بگیرد و آن را به صورت یک وزارت خانه دربیاورد که درخدمت عموم قراردارد نه به صورت کنونی که به عنوان یک انحصار خصوصی اداره می شود.

11- وزارت فواید عامه

اگرچه آن چه که در تحت عنوان « وزارت فواید عامه» مطرح می شود بسیار مهم اند و توجه کامل وزیر لازم است ولی اصلاح این وزارت خانه به اندازه اصلاح وزارت خانه های داخله، مالیه و عدلیه اضطراری نیست . این البته نگرشی سیاسی خواهد بود اگرتجدید سازمان حقوق تقاعد و وارسی مدیریت اداره فواید عامه را اندکی به تاخیربیندازیم تا اصلاح دیگروزارتخانه ها ثمر بدهد.

با این همه، پس از ایجاد وزارت خانه، نفوذ وزیر در ایالات باید بوسیله کارمندان دائمی در ایالات گسترش یابد. این کارمندان دائمی تحت مدیریت وزارت خانه به کارهای معمولی خود درخصوص اداره حقوق تقاعد انجام وظیفه کرده و درپیوند با هر گونه میراث کشوری برای حفظ آنها انجام وظیفه می نمایند. هرگونه اختلاف معمولی بوسیله این کارمندان دائمی حل می شود و مسایل مهم تربه کمیته های ارشد و یا وزیر و حتی شورای دولتی ارجاع می شود.

قبل از آن که نمایندگان بتوانند کارهای معمول را انجام دهند وزیر باید از کمیته ویژه کسب تکلیف نماید. نمایندگان این کمیته از ایالات بازدید کرده و مسایل مربوط به فواید عامه را بازنگری خواهند نمود.  گزارش آنها بوسیله وزیر بررسی می شود ودر شورای وزیران به بحث گذاشته می شود و سرانجام از سوی شورای دولتی تائید می شود. پس آن گاه این کارمندان دائمی درایالات، لیست های ثبت شده دارند که درآنها جزئیات حقوق تقاعد و یا ارث ومیراث ها آمده است. هیئت امنای حقوقی همانند گذشته، شرایط میراث گذاردن را انجام می دهند و چنان چه بدی اداره و سوء مدیریت مشاهده شود کارمندان دائمی می توانند مداخله نمایند.

این که به مانند یک بنگاه تجارتی این موسسات را اداره کردن چه پی آمدهائی خواهد داشت از منافع پولی درگیر روشن می شود که گفته می شود هزینه این وزارت خانه سالی چندین میلیون تومان است.

اچ پیکو، سرهنگ

آتاشه نظامی

تهران 31 اوت 1895    

5- وزارت بازرگانی

دربررسی مسایل مربوط به تجارت همان طور که در بخش اول گفته شد درباره اداره امورتجارتی کمبود های خیلی جدی وجود دارد.

- نبود نظارت درایالات

- کمبودهای موجود در قوانین مربوط به مقررات تجاری برای تنظیم و عرضه عدالت

- مداخلات ملاها و حکام درامور مربوط به تجارت

وظایف وزیر مشخص است ولی آن چه که ضروری است او باید درموقعیتی قراربگیرد که بتواند وظایفش را به درستی انجام بدهد.

- کنترل وضعیت مالی وزارتخانه

- مراقبت از منافع صنعتی و تجارتی کشور، جمع آوری آمارهای لازم و هم جهت با وزارت مالیه بررسی و درصورت لزوم نقد همه طرح هائی که برای توسعه تجارت، مالیات وجود دارد.

- بررسی دادگاههای تجاری

این برنامه خارج از توانائی های یک تاجر با تجربه نیست ولی تردیدی نیست که مسایل مربوط به تجارت باید از دیگر وزاتخانه ها مستقل بوده و بطورکامل درمحدوده وظایف خود عمل نماید. به همین خاطر، ضروری است که وزاتخانه مجزا و مسئولی برای تجارت تاسیس شود.

اولین قدم برای ایجاد چنین وزارت خانه ای این است که وزیر تجارت بطور مطلق مسئول حسابهای وزارت خانه باشد. برای این منظور او باید یک اداره حسابداری وزارت خانه تجارت داشته باشد که با کارمندانی که خود او -  نه از میان مستوفیان وزارت مالیه- انتخاب می کند کار می کند. نظام وارسیدن همان گونه که پیشتر هم گفته شد، از سوی اداره حسابداری وزارت مالیه ( اداره دفتر) و سرانجام از سوی هیئت حسابداری شورای دولتی انجام خواهد گرفت که برای این که کارها با صداقت و پاکدامنی انجام بگیرد کافی خواهد بود. هزینه این کار بهرحال زیاد نیست.

و اما درباره وظایف این وزارت خانه درایالات، در این جا لازم است کارمندان دائمی این وزارت خانه بکار گرفته شوند و بکوشند تا فعالیت های تجارتی را کنترل نموده و یک نظام قوانین و قرارهای  تجاری ایجاد نمایند. حتی با نظام کنونی یک وزیر پرقدرت می تواند از طریق نمایندگان شخصی خود، قوانین را اجرا نماید ولی اشکال این نظام این است که این نمایندگان موقتی اند و هرگاه که وزیر عوض می شود آنها هم شغل شان را از دست می دهند. اگر این نمایندگان به صورت کارمندان دائمی وزراتخانه و نه وزیر تجارت دربیایند این مصائب به مقدار زیادی چاره خواهد شد.

واما در باره این نمایندگان، ممکن است آنها را میان کسانی که درگیر تجارت هستند انتخاب کرد و بعد قدرت وزیر را دراجرای قوانین به آنها منتقل کرد. درمورد مسایل جزئی این نمایندگان می توانند تصمیم بگیرند واگر موضوع جدی و مهم باشد می توانند کمیته ای از افراد ذینفوذ را فراخوانده و از آنها مساعدت بطلبند.

این کمیته ها می تواند نیمه دائمی باشدو حتی می توان اعضایش را ازطریق انتخابات منصوب نمود. رئیس این کمیته ولی یکی از کارمندان دائمی خواهد بود.

درپایتخت نیز اعضای این کمیته می توانند به خاظر دانشی که درباره این مسایل دارند از میان تجار انتخاب شوند.

دراختلاف بین ایرانی هاو خارجیان، اروپائی ها، قرارهای فعلی بر سرجایش باقی می ماند. درحال حاضر، کمیته ای که برای این کار تشکیل می شود به ریاست یکی ازکارمندان وزارت امورخارجه است و جلسات بررسی اختلاف هم با حضور نمایندگان دولتهای درگیر انجام می گیرد. با گذشت زمان، وقتی که این دادگاههای معمولی به خوبی عمل کرده و توانستند اعتماد قدرت های خارجی را جلب نمایند، این قدرتهای خارجی نیز حکمیت قوانین و نهادهای قانونی محلی را به رسمیت خواهند شناخت و مسایل تجاری همان گونه که باید، مسئله ای قانونی می شود نه این که به صورت مقوله سیاسی و دیپلماتیک دربیاید.

ولی درباره انجام عدالت، نمایندگان باید تنها با مسایل حقوقی قضایا درگیر باشند و اجرای قوانین باید منحصرا در اختیار نمایندگان نهادهای مدنی باشد، یعنی با حاکم و کارمندان دائمی وزارت داخله.

اثر دائمی کردن اداره مسایل تجارتی باعث به ثبت رسانیدن مجموعه ای از قوانین و قرارها خواهد شد که از میان آنها به احتمال زیاد، قوانین مشخص تجارتی می تواند به دست آید.

قدرت وزیر از طریق نمایندگانش افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، او درارتباط با همه طبقات جامعه قرار گرفته و می تواند قضاوت هایش را برمبنای آمارهائی که جمع آوری خواهد شد، بنا کند. قدرت ملاها به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت.

این طرح اصلا نوآورانه نیست بلکه تنها ساده کردن چارچوبی است که درحال حاضر وجود دارد.

6- وزارت عدلیه

همان طور که در بخش اول گفته شود، قضاوت و عدالت به صورتی که دراروپا از آن مستفاد می شود درایران وجود ندارد. دلایل زیادی ارایه می شود که شماری از آنها از این قرارند:

- تضعیف قدرت وزیر و فقدان مسئولیت پذیری

- نبود یک تقسیم کار و تداخل مسایل مربوط به عدلیه با تجارت در یک وزارتخانه.

- سرسپردگی نمایندگان وزیر درایالات به خواسته حاکم.

- فقدان روش مندی در اداره عدالت و اجرای قضاوت.

- قدرت بیش از حد حاکمان ایالتی و مداخلاتشان در امور مربوط به عدلیه.

بسیاری از این بدبختی ها حتی بدون یک رفرم رادیکال که احتمالا مورد پسند طبقه حاکمه نخواهد بود، رفع شدنی است.

براساس آنچه که در صفحات دیگر گفته ایم، به نظرمن ضروری است که یک وزارتخانه مجزا و مستقل و مسئول با کارمندان دائمی در تهران و ایالات تاسیس شود.

نظام حکومتی درایران تا به همین جا به یک وزیر قابل امکان می دهد تا نمایندگان خود را به مراکز ایالات بفرستد ولی متاسفانه این نمایندگان به محض برکناری وزیر، از کار برکنار می شوند و درنتیجه اتوریته این نمایندگان دروجه عمده موقتی و حتی مجرد باقی می ماند.

دلیلی وجود ندارد که این نمایندگان مثل کارمندان وزارت خانه های دیگر به صورت کارمندان دائمی وزارت خانه عدلیه درنیایند به همان صورتی که پیشکارکارمند دائمی وزارت مالیه است و یا فراش باشی به همین نحو کارمند دائمی وزارت داخله است. اگر اصل دائمی کردن این نمایندگان پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شود، اساس دولت درایران ایجاد خواهد شد. کارمندان دائمی درمراکز عمده به وظایف خود عمل کرده و حتی می توانند دردیگر نقاط هم نمایندگان فرعی و حتی افتخاری داشته باشند که به آنها دراجرای قانون مساعدت می کنند. ( ضرورتا لازم نیست به نمایندگان افتخاری حقوقی پرداخت شودچون کم نیستند کسانی که حاضرند این کار را به خاطر پرستیژ و افتخارش انجام بدهند).

همه موارد معمولی بوسیله این نمایندگان حل و فصل می شود و بررسی موارد جدی تر به یک کمیته شامل چندین قاضی دادگاه های محلی که درتحت ریاست یکی از کارمندان دائمی وزارت عدلیه فعالیت می کنند، واگذار می شود.

جدائی مباحث حقوقی از مباحث اجرائی بخشی از سیستم حقوقی تازه خواهد بود. این وظیفه حاکم و کارمندان دائمی او، یعنی فراش باشی، و فراشها ست که باید دراجرای تصمیمات کارمند عدلیه بکوشند. این مهم است که قضاوت و یا دستوری که از سوی مامور عدلیه صادر می شود از سوی مقامات مدنی حمایت می شود و نمایندگان دائمی وزارت عدلیه و یا قضات دادگاههای محلی فقط به مسایل حقوقی خواهند پرداخت.

تا این جا من فقط از قوانین عرفی در زندگی مدنی سخن گفته ام. دراینجا قوانین شرعی، یا قوانین مذهبی هم داریم که باید مورد توجه قراربگیرد.

دربخش اول گفته شد که علما درپیوند با بعضی موارد که درحوزه حقوقی قوانین مذهبی است، اتوریته مطلق قضاوت دارند. اکنون به هیچ صورتی نمی توان در این عرصه ها مداخله کرد.

علما باید دراین حوزه ها، حکم منحصر به فرد باقی بمانند. ولی همانند کارمندان قوانین عرفی، در این جا نیز اجرای قضاوت آنها باید در اختیار نمایندگان نهادهای مدنی باشد. من براین نظرم که اجرای منظم و صحیح قوانین عرفی باعث کاستن از نفوذ ملاها خواهد شد و بطور خیلی مستقیم نفوذ دولت را بیشتر خواهد نمود.

یک نظام دائمی به شیوه ای که پیشنهاد شده است، به نظرم عدلیه را در این مملکت بریک اساس محکم تری بنا خواهد کرد درحالی که ثبت موارد با کارمندان دائمی وزارت عدلیه در گذر زمان به تدوین قوانین عرفی منجر می شود. باید به قرارها و قوانین درپایتخت توجه ویژه ای مبذول شود چون هرچه که در پایتخت شکل بگیرد به واقع الگوئی برای بقیه کشور خواهد بود.

جدائی کامل وجوه حقوقی از اجرای قوانین باعت می شود که عدالت بهتری داشته باشیم.

درخصوص مسایل مالی، وزیر عدلیه مثل دیگر وزرا مسئول تدارک برآورد هزینه وزارت خانه خود خواهد بود و البته این برآوردها بطور مرتب از سوی حسابرسان وزارت مالیه و سرانجام هیئت حسابداری شورای دولتی وارسی خواهد شد.      

3-  وزارت داخله

درحال حاضر این وزارت خانه خیلی مهم با وزارت مالیه ترکیب شده است و هردو هم تحت ریاست صدراعظم قراردارد که درواقع نه بطور اسمی بلکه واقعی وزیر این دووزارت خانه مهم دولت است.

دربخش اول به مسایل مربوط به وزارت خانه داخله و مالیه ازجمله، فروش مناصب، انتصاب حکمرانان ایالتی، و نظام مالیاتی پرداختم و اگرچه به دشواری می توان گفت که تجدید سازمان این دو وزارتخانه از بقیه وزارت خانه ها مهم تر است ولی حوزه فعالیت این دووزرات خانه آن چنان گسترده و مهم است و برمنافع عمومی تاثیر دارد که ضرورت رفرم این دووزارت خانه ازبقیه بیشتر بوده و توجه مخصوص می طلبد.

من در سرتاسر این گزارش برضرورت تفکیک مسئولیت هاو واقعی سازی وزرات خانه های مجزا تاکید کرده ام که وزرا باید بطور مشخص مسئول ورئیس وزارتخانه خود باشند. ثانیا آن چه که خیلی مهم است معرفی شیوه های عملی وموثر کنترل بر مالیه عمومی است. برای رسیدن به این اهداف، وظایف وزارت داخله و مالیه باید از یک دیگر تفکیک شوند و وظایف مستقل از یک دیگر انجام گیرد.

ماهیت اداره صدراعظم به گونه ای است که او احتمالا می تواند مسئول وزارت داخله هم باشد. ولی وظایف را باید به این صورت محدود نمود:

- نامزد کردن حکام ایالات و حکمرانان شهرهای مهم

- کنترل ادارات ایالتی

- کنترل نیروهای پلیس، امنیت جاده ها و سیاست های بهداشتی.

درباره نامزدکردن حکام ایالات من در صفحات دیگر به آن پرداخته ام. ولی درباره وظایف مربوط به کنترل، و همین طور ایجاد یک نظام عمومی برای ایالات، این بسیار ضروری است که وزارت داخله همانند دیگر وزارت خانه های مهم دولت، کارمندان دائمی خود را داشته باشد که مستقل از انتصاب حکمرانان وظایف خود را انجام داده و درباره وزیر داخله مسئولیت انجام وظایف خویش را داشته باشند.

عضو ارشد این کارمندان، فراش باشی است که وظایفش را پیشتر بررسی کرده ام و همین طور یک منشی دائمی باید وجود داشته باشد. درخصوص سازمان دهی کارمندان دائمی باید یک بار دیگر تاکید کنم.  اگرچه از طریق کار این شعبات، وزیر درارتباط مستقیم با ایالات قرار می گیرد ولی تعدادی از کارمندان قابل که وزیر به آنها اعتماد دارد و آنها به نوبه از او دستور خواهند گرفت، و ازخصوصیات شخصی حکمرانانی که موقتی به پستی منصوب باشند، هم مستقل هستند، باید استخدام شده و حفظ شوند. درنتیجه اگر این کارها بشود، قدرت حکومت مرکزی به شدت افزایش خواهد یافت و ما مانند شرایط کنونی شاهد این وضعیت نخواهیم بود که دستورات حکومت با مانع تراشی و یا تمایل نامطلوب حکمران نادیده گرفته می شود.

4- وزارت مالیه

براساس نظام کنونی امورمالی درایران، بزرگترین اداره حسابداری در کشور همان اداره دفتر است که یک سازمان مرکزی است که عمدتا از حسابدارانی که به آنها مستوفی می گویند تشکیل یافته است که نه فقط حسابهای مرکزی را اداره می کنند بلکه هرگونه حسابی که اهمیت داشته باشد، چه درسطح ایالت و یا وزارت خانه و یا محلی بوسیله این مستوفی ها اداره می شود. این مستوفیان که با یک دیگر از طریق تولد ومنافع شخصی وصل اند، می توانند بدون واهمه از مجازات، حساب سازی کنند. نظام کنونی را می توان به این صورت توصیف کرد، یک بنگاه فریبکاری که پیش قراولانش درکارهای فریبکارانه خویش هیچ محدودیتی ندارند.

اداره دفتر، برآوردهای وزارت خانه ها و ایالات را که بوسیله مستوفیان منصوب از سوی اداره دفتر برای این منظور انجام می گیرد، تنظیم می کنند.پس آن گاه، بودجه را تنظیم کرده و گزارش هزینه ها را می نویسند، دستورات ویژه را چک کرده و در صورت لزوم دستورات را صادر می کنند، و همه پرداختها را هدایت کرده و نهایتا حسابرسی شدیدا متمرکز را انجام می دهند. درواقع از ابتدا تا انتها، همه مبادلات مالی مهم را کنترل می کنند.

اصلاح سازمان مالیه به نظر من باید شامل این موارد باشد:

- حوزه نفوذ مستوفیان باید محدود شود.

- باید مداخله آنها در مسایل مالی وزارت خانه ها و ایالات محدود شود مگر درمواردی که به حسابرسی قانونی آنها مربوط می شود.

- باید یک اداره ارشد با مسئولیت بیشتر برای پذیرش نهائی حسابهای کشور ایجاد شود که بخش حسابداری وزارت مالیه هم به آن پاسخگو خواهد بود

- نظام مالی ایالات از تداوم و ثبات  بیشتری برخوردارشود.

- در تحت نظارت وزارت مالیه، خزانه داری، گمرک، و اداره ضرب سکه متمرکز شوند.

اولین قدم جداسازی وزارت مالیه از وزارت داخله است و این دو وزارتخانه نمی تواند دردست یک نفر باشد ودرهیچ شرایطی نباید، ارشد ترین کارمند دولت، یعنی صدراعظم، هیچ گونه رابطه مستقیمی با وزارت مالیه داشته باشد.

درنتیجه من نظرم این است که امورمالی یک وزارت خانه جدائی باشد که به دست یک شخص کاردان و مورد اعتماد که جسارت و امانت داری اش قابل توجه است سپرده شود.

ناگفته پیداست که وزیر مالیه نباید و نمی تواند از گروه مستوفیان باشد. و اما تا جائی که به مستوفیان مربوط می شود، حوزه مطلوب فعالیت شان دراداره دفتر وابسته به وزارت مالیه است و آنها باید فقط در این اداره بکار گرفته شوند.

وظایف این مستوفیان باید وارسی برآوردهای وزیران باشد و تهیه و تدارک بودجه، و همین طور تهیه گزارش هزینه ها و حسابرسی حسابهای وزارت خانه ها و دیگر حسابها.

برای جلوگیری از مداخله مستوفیان درامور مالیه دیگر وزارت خانه ها و ایالات، هروزرات خانه ای باید اداره حسابداری خود را داشته باشد با حسابدارانی که از سوی وزیر مربوطه منصوب می شوند و از گروه مستوفیان مستقل اند- همان طور که گفتم مستوفیان فقط در وزارت مالیه بکار گرفته می شوند.

ادارات حسابداری وزارت خانه ها، برآوردهای خود را تهیه می کنند و سفارشات خود را برای هزینه ها صادر می کنند و حسابها را برای حسابرسی به اداره دفتر ارایه می دهند.

ضرورت ایجاد کنترل برحسابرسی اداره حسابداری وزارت مالیه اهمیت فراوانی دارد. این وظیفه مهم بوسیله هیئت حسابداری شورای دولتی انجام می گیرد.. من پیشتر درباره این هیئت سخن گفته ام و لازم نیست مطلبی اضافه کنم مگر این که همه جانبه بودن کنترلی که این هیئت انجام می دهد به پاکدامنی مالی ایران بستگی دارد.

به همین میزان مهم، ایجاد تداوم  و ثبات مالی درایالات است.  نظامی که اجازه می دهد تا مامور اصلی وزیر، یعنی پیشکار دائما تغییرکند بربازدهی این نظام تاثیرات مخرب دارد. پیشکار دست راست حاکم است، واو ست که باید درآمدها را اداره نماید، صدور پول، ارایه حسابها و کوپن ها به دفتر همه دردست اوست. موقعیت پیشکار، بعد از حاکم در مقام دوم است و حاکم است که اورا به این مقام منصوب می کند و به عنوان یک قاعده، تا موقعی برسرکار باقی می ماند که حاکم برسرکارباشد. این تغییردائمی برمیزان تجارت اثرات منفی می گذارد و به نظرمن همه کسانی که با مسایل مالی ایالات درارتباط اند باید جزو کارمندان دائمی وزارت مالیه باشند. دائمی کردن این مشاغل، رابطه وزیربا ایالات را بیشتر کرده و امکان حفظ سنت ها را می دهد و همین طور به تداوم اهداف کمک می کند.

حالا برسم به مقوله تمرکز گمرک، اداره ضرب سکه و خزانه داری در وزارت مالیه. هرکدام از این ادارات درحال حاضر فقط درراستای حفظ منافع صدراعظم اداره می شوند.

اداره گمرک و خزانه داری بوسیله امین الملک برادرصدراعظم اداره می شود. ضرب سکه هم دردست یک بنگاه بانکداری به نام کاستلی و طومانیانسک که اخیرا قراردادی برای چند سال بسته اند اداره می شود که درآن صدراعظم یک شریک غیر فعال است. برای نشان دادن میزان منافعی که درگیر است بدنیست اشاره کنم که سود شخصی صدراعظم دررابطه با گمرکات به گفته کسانی که مطلع اند و می توانند برآوردی به دست بدهند، سالی بین 160 هزار تا 200 هزارتومان است، یعنی 32هزار تا 40 هزار لیره و این تازه شامل نشتی که از همه سو انجام می گیرد نیست. ضرب سکه در سال گذشته، پس از این که 120 هزارتومان یا 24هزار لیره به شاه پرداختند، 14هزار لیره سود خالص داشت. من نمی توانم در باره خزانه داری رقمی به دست بدهم ولی گفته می شود که ارزش ا ش بسیار زیاد است.

طرحی که من دارم  که مطمئن هستم مورد توجه تعداد قابل توجهی از ایرانی ها قرار خواهد گرفت و کنترل مطلق را به اروپائی ها – که درحال حاضر احساسات مردم برعلیه شان بسیارشدید است-  نخواهد داد. در این طرح من، گمرک بخشی از وزارت مالیه می شود. وزیرمالیه برفعالیت های آن کنترل خواهد د اشت و دو مشاور به او کمک خواهند کرد، یک مشاور ارشد که بهتر است یک اروپائی با تجربه باشد، یک انگلیسی، یا آلمانی، یعنی باید بهترین کسی را که حاضر است بیاید و درایران خدمت کند، استخدام کرد. و مشاور غیر ارشد هم یک ایرانی و هردو این مشاوران هم عنوان دبیرکل و یا مدیرکل داشته باشند.

احتمال دارد که حوزه نظارت اروپائی ها را به بنادر و مرزهای زمینی هم گسترش بدهیم و در این مناطق، ارتباط عمدتا با تجار خواهد بود نه با مردم عادی و این کار اگر قرار است انجام بگیرد باید به آرامی و به تدریج صورت بگیرد.

البته این طرح بدون اشکال و مانع نیست. به یقین، صدراعظم با آن مخالفت خواهد کرد و مخالفت پنهانی و پوشیده روسها را هم خواهیم داشت.

درطول بهار 1895، بانک عثمانی به شاه ایران پیشنهاددادن یک وام یک میلیون لیره ای داد که باآن بدهی رژی را بپردازد  500 هزار لیره هم به خزانه شاهی برود. نرخ بهره ای که بانک طلب می کرد 4 درصد بود وخواست تا گمرک را به عنوان ضمانت به آنها سپرده شود. شاه خیلی احساساتی شد و روابط اش برای مدتی با صدراعظم شکرآب شد.

نماینده بانک عثمانی که فهمیده بود مخالفت از کجا می آید،  به صدراعظم هم پرداخت سالی 120 هزارتومان را پیشنهاد کرد. ولی این پیشنهاد قبول نشد. آن چه بعد اتفاق افتاد بسیار جالب بود. صدراعظم، همدردی و همراهی نمایندگی روسیه را هم به دست آورد و بسیار سریع به اعلیحضرت شاه هم مخالفت جدی روسیه را با طرحی که کنترل گمرک را به دست بانک عثمانی بسپارد، خبردادند. هم چنین به شاه به اشاره گفتند که روسیه هم حاضر است با همین شرایط و با همین ضمانت این پول را به شاه قرض بدهد.

تردیدی وجود ندارد که دیریازود طعمه جذاب بانکهای ماجراجو و یا حکومت های خارجی آن قدر قوی خواهد شد که پول دوستی و حرص و آز شاه اورا وا می دارد تا صدراعظم را مجبور کند که دست از انحصار خویش بردارد.

به همین دلیل من فکر می کنم هرگونه حمایتی از صدراعظم که او  بتواند به کنترل گمرک ادامه بدهد، بی فایده است و یک رفرمی از شیوه اداره امور درایران، مخصوصا اگر با متخصصان اروپائی حمایت بشوند، امتیازات زیادی دارد و از سوی روسیه هم با حداقل مخالفت روبرو خواهد شد. .

همزمان با اداره گمرک، به نظرمن رفرم در اداره ضرب سکه هم باید انجام بگیرد ولی تا زمانی که از گمرک درآمد حاصل نشود، من امیدی به رفع مشکل واحد پولی درایران ندارم.

درپیوند با خزانه داری، هیچ گونه منافع شخصی نباید مانع کار بشودو براین نکته اصرار دارم که خزانه داری به صورت یکی از ادارات وزارت مالیه دربیاید. حسابهای خزانه داری باید مثل دیگر حسابها بوسیله اداره دفتر حسابرسی شده و نهایتا بوسیله هیئت حسابداران شورای دولتی تائید شود.

درباره گمرک و ضرب سکه هرنتیجه گیری که بخواهد از این پیشنهادات بشود، درباره خزانه داری هیچ دو دلی وتاخیری جایز نیست.      

محرمانه

دریادداشتهائی که در بخش قبلی درباره ادارات حکومت ایران ارایه کرده ام من وارد جزئیات این اداره ها شده بودم و مضار تمرکز بیش از حد قدرت، تضعیف حکومت مرکزی، فقدان تداوم در اداره ایالات، نبودن سازمان دهی و ضرورت کنترل مسایل مالی، و هم چنین کنار گذاشته شدن وزرا را نشان دادم.

دربخش دوم گزارش من به چگونگی برخورد به مقوله رفرم و دیگر مسایل، از جمله مسایل مالی و تجاری که به کشور کمک خواهد کرد تا موقعیت تجاری و اعتباری خود را بازسازی کند خواهم پرداخت.

درتتظیم این پیشنهادات، من این مسایل را همشه مد نظر داشته ام.

- درحالی که برای تجدید ساختار آنها کوشش خواهد شد، حفظ اشکال قدیمی یا به سخن دیگر، اجتناب از نوآوری.

- احیای حکومت مرکزی و گسترش دایره کنترل حکومت مرکزی و جهت گیری آن درهمه ادارات خدمات عمومی، چه درپایتخت و یا درایالات.

- احیا و بازسازی مسئولیت و فردیت وزرا و  هم چنین دیگر رئوسای ادارات و خدمتگزاران دولتی وگسترش دامنه قدرت شان به ایالات.

-  تداوم بخشیدن به و دائمی کردن اهداف ادارات دولت.

- ارایه بعضی روش های منطقی درمدیریت مالیه عمومی و به خصوص، ایجاد یک نظام کنترل از سوی مقامات بالائی حکومتی.

برای رسیدن به این اهداف، و به عنوان اولین و مهم ترین قدم، شورای دولتی باید با قدرت و کرامت و اتوریته بیشتر احیا شود. درحال حاضر شورای دولتی شامل وزرا و دیگرانی است که از سوی شاه برای عضویت دراین شورا نامزد می شوند. من این نامزدشدن را به وزرای سابق، کارمندان سابق ارشد ارتشی و ادارات، آدمهای از نظر احتماعی مهم و دانشمندان،  هم کلیت می دهم برای این که این شورا به واقع نماینده بهترین ها درجامعه بوده و ویژگی های کشور را نشان بدهد.

به این شورا باید بیشترین قدرت انتقال یابد، و به عنوان یک نهاد شورای دولتی باید با همه مسایلی که دائمی اند، درگیر بوده و اعلیحضرت شاه را درباره مقررات اداره مملکت راهنمائی نماید.

به عنوان بالاترین مرجع حقوقی  کشور، این شورا باید به چگونگی اجرای قوانین توجه کرده و باید به عنوان دادگاه عالی کشور دربیاید که درباره همه مسایل جنائی و مدنی  تصمیم نهائی در همه موارد با آن خواهد بود.

به عنوان بالاترین مقام مالی، باید برکارهای وزیر مالیه نظارت کرده  و برهمه درآمدها  هم نظارت داشته باشد. این وظیفه را هیئت حسابداری شورای دولتی انجام خواهد داد وکارمندانش هم باید از میان دیگران به غیر از مستوفیان و دیگر کارمندان اداره دفتر باشد.

برای اجتناب از درگیرشدن در جزئیات، شورای دولتی باید خود را به  کمیته ها و یا شوراهای مختلف برای بررسی مسایل حقوقی، مالی، تجاری تقسیم نماید. هرهیئت و یا کمیته ای باید تشکیلات دائمی خود را داشته باشد. هدایت شورای دولتی باید شامل همه ادارات ووزارت خانه های دولتی بشود و باید به همه مسایل، به ویژه درمورد مسایل مالی، عکس العمل مناسب نشان بدهد.

در آنچه که گفته ام هیچ نوع بداعت به خرج نداده ام بلکه کوشیده ام که یک هیئت نمایندگان موثر ایجاد نموده و آن را به صورتی که باید باشد مطرح نمایم، یعنی تشکیلاتی که همه شاخه های خدمات عمومی را کنترل و راهنمائی خواهد کرد.

شماره نمایندگان شورای دولتی برای این که نماینده همه اقشار مملکت باشد، بیشتر شده است و برای این که این امکان را داشته باشد که بتواند به همه مسایل بپردازد و همراه با بیشتر شدن وظایف بتواند به خوبی از انجام آن برآمده و هم چنین با تکیه برافکار عمومی بتواند دربرابر قدرت مدارانی که می خواهند قدرت رادردستهای خویش بگیرند مقاومت نماید.

بخشی از طرح من برای احیای قدرت مرکزی شامل احیای شورای وزیران هم هست ولی از آن جائی که لازمه وجود و موثربودن یک شورای وزیران، آگاهی وزیران به مسئولیت هائی است که دارند، من بلافاصله به بررسی این نکته خواهم پرداخت که نشان بدهم چگونه می توان قدر و منزلت وزیران را  به عنوان رئیس اداره خود و هم چنین عضوی از شورای وزیران بالا برد.

آنچه در زیر می آید فهرستی است از وزارتخانه هائی که تنها درنام درایران وجود دارند:

نخست وزیر

وزیرجنگ

وزیرداخله

وزیر مالیه

وزیر عدلیه

وزیر امور خارجه

وزیر فواید عامه

وزیر پست

وزیر تلگراف

وزیر صنایع و هنرهای ظریفه

وزیردربار

هدف من این است که به هروزیر:

- درباره وزارت خانه اش مسئولیت داده و بطور خیلی جدی قدرت اش را در محدوده همان وزارت خانه محدود بکنم.

- کاری بکنم که کارهای اداری او موضوع بررسی شورای دولتی باشد و فعالیت های مالی اش هم از سوی وزیر مالیه حسابرسی شود و درنهایت، کلیت کارهایش از سوی هیئت حسابداری شورای دولتی نظارت شود.

- وزیر را درجای شایسته اش در دولت و در هیئت وزیران احیا نمایم.

من به هروزرات خانه بطور جداگانه خواهم پرداخت.     

2- وزارت جنگ

درقسمت اول نشان دادم که وزیر جنگ درواقع چندین عملکرد را همزمان درخویش جمع کرده است، هم وزیر جنگ است و هم مسئول مالیه و هم فرمانده کل قوا و هم رئیس کل خزانه داری ارتش هم هست. به عنوان وزیر جنگ و مسئول مالیه، او برآوردها ی مالی وزارتخانه را انجام می دهد، و تدارک ابزارهای ارتشی، اونیفورم، چادر هم با اوست، همه پرداختها بوسیله او انجام می گیرد و همه حسابهای مربوط به هزینه ها را نیز او بررسی می کند.

به عنوان فرمانده کل قوا، او همه ابزارها و وسایلی که خودش به عنوان وزیر جنگ تهیه کرده است، را می پذیرد.

به عنوان خزانه دار کل ارتش، او براجرای پرداختها به سربازان نظارت دارد. در نتیجه، همین یک شخص وزیر، همه مسئولیت ها، اداره، مالی و اجرائی را داراست.

این درست است که از نظر تئوری حسابهای ارتش دراداره دفتر و وزارت مالیه تمرکز یافته و حسابرسی می شود ولی کارمندان این ادارات جرئت نمی کنند تا با پسر محبوب شاه مخالف بکنند و برمبنای اصل، « زندگی کن و بگذار زندگی کنند» درمسایل مالی مربوط به نائب السلطنه به ندرت مداخله می کنند.

نظامی که وجود دارد بطور حیرت آوری متمرکز است.

من بنا ندارم به مقوله مسئله ساز اداره ارتش بیشتر از آنی  بپردازم که برای نظم بخشیدن به بخش مالی وعرضه آن ضروری است و درضمن می خواهم که موقعیت نسبی اداره نظامی و مدنی وزارت جنگ را مشخص کنم.

به نظر من تجزیه این سازمان مغشوشی که درمرکز وزارت جنگ قرارداد اهمیتی اساسی دارد. من فکر می کنم که این کار را با انتقال وظایف مربوط به عرضه ابزارها و همین طور مسایل مالی را به یک وزرات جنگ مدنی می توان انجام داد و مسایل نظامی را هم به دست فرمانده کل قوا بسپاریم.

وزیر جنگ مدنی به طور مستقیم دربرابر شورای دولتی مسئولیت خواهد داشت و با چندین مدیر کل ، و متخصص که در اداره تدارکات اداره جنگ زیر مسئولیت وزیر جنگ فعالیت می کنند مساعدت خواهد شد.

یک مسئول مالی به حسابهای ارتش رسیدگی خواهد کرد. وظیفه این مسئول شامل  انجام همه برآوردهائی است که باید دربودجه برای وزیر مالیه ثبت شود. مقوله پول برای اداره تدارکات، و اداره پرداختها، حسابرسی اصلی قبل از ارایه حسابها به اداره حسابداری کل، و اداره دفتر و بالاخره حسابرسی نهائی بوسیله هیئت حسابداری شورای دولتی هم جزو همین وظایف است.

من نمی توانم به اندازه کافی برکنترل و بازرسی خیلی جدی  و کامل هزینه های ارتش تاکید بکنم.  حسابهای مسئول مالی باید ابتدا دراداره خودش از سوی حسابداران که از سوی وزیر جنگ منصوب می شوند و نباید از میان مستوفیان و سایرکارکنان اداره دفتر باشند، حسابرسی می شود.

پس آن گاه این حسابها برای حسابرسی جدی به دفتر وزارت مالیه ارسال می شوند و بوسیله او پس از حسابرسی به شورای دولتی ارایه می شوند تا بازرسی نهائی انجام بگیرد.

بخش نظامی در کنترل فرمانده کل قوا خواهد بود و مسئولیت اعضا، و نظم و ابزارهای ارتشی ها نیز با او خواهد بود. فرمانده کل قوا به طور مستقیم در برابر شورای دولتی و نه وزیر جنگ مسئولیت خواهد داشت و همین می تواند به صورت وسیله ای برای کنترل وزیر جنگ هم دربیاید و از گرسنگی کشیدن سربازارن و یا نداشتن سلاح و لباس و حقوق وغیره جلوگیری نماید.  من برای افزودن براهمیت فرمانده کل قوا، اداره ولایات را هم به دایره وظایف او اضافه می کنم و کل ارتش کشور را در مسئولیت یک فرماندهی واحد قرار می دهم.  در حال حاضر، قدرت وزیر جنگ به عنوان فرمانده کل قوا دربعضی حوزه ها بسیار محدود است، برای نمونه، ظل السلطان درواقع ارتش در ایالات تحت حکومت خود را فرماندهی می کند  وولیعهد هم فرمانده قوادرآذربایجان است و حاکم خراسان هم در خراسان همین نقش را دارد.

چه این تغییراتی پیشنهادی انجام بگیرد یا خیر، به نظر حفظ نائب السلطنه در مقامی که دارد به گمان من، یسیار پرسش برانگیز است. قدرت بیشتر فرمانده کل قوا ممکن است خیره سری اورا بیشتر کرده و او را متقاعد بکند که در همین مقام بماند  ولی درتحت هیچ شرایطی هیچ یک از پسران شاه نباید درمقامی قرار بگیرند که مستقیما با مسایل مالی سروکار دارند. این مقامات باید به تمام شامل دیگرانی به غیر از پسران شاه بشود.

اصلی که از آن تبعیت می کنم این است که من مخالف این هستم که هر مقام دولتی در وضعیتی قراربگیرد که با وضعیت نائب السلطنه ( برای مثال صدراعظم) برابری کند، و بطور مستقیم و شخصی با مسایل مربوط به وزارت مالیه دولت مربوط باشد.

این هم بخش آخر گزارش پیکو تا بعد برسیم به پیشنهاداتش برای بهبود امور: ا.س

9- وزارت پست

اولین کوشش برای ایجاد سازمان پست با نهاد « چاپارخانه» که در حاده های اصلی بین پایتخت و ایالات ایجاد شد، آغاز گردید تا بهتر و سریع تر دستورات شاه را انجام بدهند.

درعین حال، افراد منفرد ، تجار، برای رساندن مکاتبات خود و دیگران، افرادی رااستخدام کردند که درازای پرداخت و جهی ، این مکاتبات را می رسانند.

رفته رفته به پست چی های دولتی هم اجازده داده شد تا نامه های خصوصی را بدون یک هزینه ثابت به مقصد برسانند و حتی اجازه داده شد تا مسافران بتوانند از اسبهای چاپارخانه هم استفاده کنند و این یک امتیاز انحصاری برای ماموران دولتی بود که دراوایل کار به سختی از آن حفاظت می کردند.

دربازگشت از اولین سفر شاه به اروپا در 1872 یک مامور اطریشی به نام رائدرر مامورشد که با امین الدوله که رئیس و وزیر پست بود، سرویس منظم پستی ایجاد نماید. دردو یا سه سال اول این سرویس به مقدار کمی مورد استفاده قرار می گرفت ولی بعد که اعتماد مردم جلب شد،فعالیت آن هم بیشتر شد و الان حتی مقادیر قابل توجه و اشیاء قیمتی را هم به این وسیله می فرستند. بیمه بسته ها و مراسلات هم از طریق تلگراف با کمپانی للویدانجام می گیرد.

پست هم به شیوه معمول این کشور اداره می شود، یعنی بیش و کم به صورت یک انحصار خصوصی که از سوی دولت هم یارانه می گیرد. از وزیر هیچ گونه حسابی خواسته نمی شود و تنها انتظاری که از او دارند این است که این سازمان را با کارآمدی مشخصی اداره نماید و بعد ازاد است که با سود حاصله از این فعالیت ها هرگونه که دوست دارد عمل بکند.

یارانه پرداختی هم عادتی باقی مانده از قدیم است که دولت عادت داشت برای حفظ این سرویس و اسبها در چاپارخانه های گوناگون مقادیری در نظر بگیرد. این سهم همیشه برقرار ماند و اکنون هم بخشی از امکانات وزیر مربوطه است.

هرگونه کوششی برای تخمین درآمد فقط یک گمانه زنی است چون وزیر وهمه وابستگانش طبیعتا علاقمندند ادعا کنند که درآمد این خدمات میزان قابل توجهی نیست. آنها که می توانند در این باره نظر بدهند معتقدند که این انحصار از نظر مالی بسیار باارزش است و داشتن این انحصار با یک نفر درطول چندین سال، احتمالا این نکته را اثبات می کند.

توسعه خدمات پستی با وضعیت مناطق داخلی ایران و با عدم امنیت جان ومال درمسیر راههای اصلی به شدت محدود می شود  

10- وزارت تلگراف

اداره تلگراف هم به صورت یک انحصار خصوصی با یارانه دولتی سازمان دهی شده است. اداره امور به دست یک وزیر وکارمندان ایرانی و اروپائی این اداره است.

درآمده سالانه در19000 تومان ثابت فرض شده است و ادعا براین است که این مبلغ هرساله به خزانه پرداخت می شود. درواقع هیچ چیزی به خزانه پرداخت نمی شود چون به ازای آن، هزینه خطوط جدید، ابزارهای تازه، حقوق بعضی از کارمندان که همه این ها از سوی دولت پرداخت می شود.

دولت هندوستان و اداره تلگراف هند-اروپائی هم درصدی می پردازند که درواقع، یک مالیات بین المللی برای پیامهائی است که ازاین خطوط گذر می کند. این وجه البته به خزانه داری پرداخت می شود ولی قبل ازرسیدن به آن، دیگران مبلغ کمی از آن را بر می دارند.

نظام انحصار به شیوه ای عمل می کند که به واقع مانع توسعه و گسترس این خدمات است. وزیر تلگراف اگرچه یکی از ایرانیان بسیارهوشمندی است ولی این خطوط را فقط برای حفظ منافع مالی خود اداره می کند و تعداد زیادی کارمند البته در مقامات خیلی پائین،  که حقوق شان را دولت می پردازد. با هرپروژه ای برای خطوط جدید از سوی وزیر مخالفت می شود چون او واهمه دارد که گسترش این خطوط باعث بشود که از او پول بیشتری بخواهند و از سوی دیگر، دولت هم نمی تواند هیچ گونه کنترلی برروی حسابها داشته باشد و درنتیجه، هیچ اطلاعی از ارزش واقعی اداره تلگراف دردست نیست.  

11- وزارت امورخارجه

اداره وزارت امورخارجه با قوام الملک است که آدم بسیار مسنی است و درنتیجه کهولت سن، خرفت هم شده است ولی این امتیاز را دارد که به عنوان رئیس این اداره شناخته می شود. رئیس واقعی این وزارت خانه صدراعظم است که با منشی اول خود، مشیرالملک امورات این وزارتخانه را می گرداند.

کارمندان این وزارتخانه شامل چندین منشی اندکه به مسائل دیپلماتیک انگلیسی ها، روسها، ترکها، مسایل مربوط به کنسولگری ها، جشن های دربار، می پردازند. به عنوان یک قاعده، همه نمایندگان خارجی به طور مستقیم با صدراعظم درارتباط هستند.

فعالیت های دیپلماتیک و کنسولی بخشی از وزارت امور خارجه است. سفیران، و وزرا از سوی شاه برای این مقامات نامزد می شوند و اگر شاه از آنها راضی باشد در این مقام باقی می مانند. به همین نحو، کنسول های مهم هم معمولا از سوی شاه منصوب می شوند.

بسیاری از این مشاغل به خصوص برای صدور پاسپورت، و فروش پشتیانی و عدالت منبع درآمدهای قابل توجهی هستند. از همین رو، کنسول گری در استانبول و تفلیس متقاضی زیاد دارد.

کنسول گری درخارج معمولا به صرافان یا کسانی که این مقام برایشان مهم است، واگذار می شود و آنها هم درازای این مقام، به شاه پولی می پردازند.

وزارت امور خارجه مثل دیگر ادارات کشور ازهمان مشکلات و مصائب عذاب می کشد. یعنی تمرکز بیش از حد ، عدم اعتمادکارمندان دو ن پایه، فروش مقامات، تمایل مقامات بالاتربرای کنترل خیلی شدید مقامات پائین تر که چه می کنند، و بطور کلی،  فقدان کامل نظم و مدیریت بازرگانی که خصیصه عمده همه این ادارات است.

12- شورای دولتی

شورای دولتی نهادی است که ایجادش به ابتدای سلطنت شاه فعلی باز می گردد. یک وارسی مختصر از شروع این نهاد، احتمالا مفید خواهد بود چون اصولی که موجب ایجاد آن شد بسیار مهم اند.

درابتدای روی کارآمدن شاه تازه، میرزا تقی خان صدراعظم شد. او مردی بود بسیار با شخصیت، قابل و ومیهن دوست، و شرایطی ایجاد کرد که مردم از قانون واهمه داشتند و اتوریته حکومت مرکزی را گسترش داد. پس از چند سالی که برسرکار بود شاه دستور قتلش را صادر کرد.

صدراعظم دیگر، میزرا آقا خان، که آرام تر بود و علاقه کمتری به امور داشت به جای او صدراعظم شد. او پس از 7 سال از کار برکنار شد.

هم زمان با برکناری میرزاآقا خان، شاه مسئولیت ها را بین وزرا تقسیم کرد و به وزرا این قدرت را داد که مستقیما به او گزارش بدهند. این وزرا و دیگر افراد بانفوذ خودشان را به صورت شورای دولتی سازمان دهی کردند تا درمسایل مهم و مسایلی که برای عموم مهم است، بتوانند به شاه گزارش بدهند. رئیس شورا، اگرچه نفوذ زیادی داشت ولی رتبه خود را به عنوان یک وزیر حفظ کرد و هیچ گاه نخست وزیر نامیده نشد.

تقریبا دوازده سال پیش کوشش دیگری برای ایجاد نخست وزیری شد و مستوفی الممالک برای این کار نامزد شد. دیگر وزرا برای وزارت خانه خویش مسئولیت داشتند و منافع مجزای خود را حفظ کردند.

با مرگ مستوفی، وزرا هم چنان به دولت کمک می کردند و این نظام ادامه یافت تا سه سال پیش که امین السلطان که آن موقع وزیر دربار بود، و الان صدراعظم است، به مقام ریاست شورای دولتی ارتقا یافت.

از آن موقع تاکنون، ارزش این شورا به شدت کاهش یافت و حتی می توان گفت که عملا دیگر وجود ندارد.

شاه درهیچ مقطعی معنای شورای دولتی را نمی فهمید و نفهمید. شاه با مقداری سوءظن و شک، فکر می کند شورا چیزی است که ممکن است در حقوق ویژه شاه مداخله نماید آنهم نه به عنوان یک وسیله خیلی خوب برای کنترل وزیران مختلف، یا به عنوان نماینده ای درموقعیت ارشد که می تواند از اداره مالیه انتقاد کند درحالی که در حال حاضر بین شاه و اداره مالیه چیزی به غیر از صدراعظم وجود ندارد.

درک انگیزه صدراعظم برای حذف شورا دشوار نیست چون این شورا تنها وسیله ای بود که می توانست بین او و شاه حایل شود و بعلاوه، مانعی باشد برای طرحی که برای تمرکز همه قدرت ها در دست خود داشت.

13- اشتغال و پرداخت کارمندان دولت

اشتغال به حقوق موروثی، منافع فامیلی، پارتی بازی، و به ندرت به قابلیت ها بستگی دارد.

برای دولت کارکردن در ایران برای مردم اهمیت زیادی دارد.  و شماره کارمندان درمقایسه با حوزه های کاری بسیار زیاد است و حتی تعدادی زیادی هم هستند که اگرچه حقوق می گیرند ولی به واقع شاغل نیستند.

هرساله مبلغ قابل توجهی باید برای پرداخت حقوق خدمه دولتی در بودجه منظور شود ولی پرداخت حقوق ثابت، عمدتا درحرف است ونفوذ اشخاص عامل تعیین کننده درمیزان حقوق شان است.

درایالات، پرداخت به خدمه دولتی و بطور کلی کسانی که در لیست ایالتی هستند به وضعیت مالی حاکم بستگی دارد. وقتی کارهای ایالت به خوبی  اداره می شود و تقاضای دولت مرکزی هم معقولانه است، درآن صورت، خدمه دولتی ممکن است حقوق شان را دریافت نمایند. ولی اگرتقاضای دولت مرکزی زیاد باشد، پرداخت حقوق خدمه به دست انداز می افتد، یا عقب می افتد، و یا به تمام پرداخت نمی شود و یا اصلا پرداخت نمی شود.

وقتی حقوق پرداخت نمی شود، خدمه ای که متضرر می شوند، می کوشند ضررشان را از کیسه مردم جبران کنند و درواقع این مردم هستند که همه زیان های ناشی از بدی اداره امور از سوی رهبران سیاسی را می پردازند.

اچ پیکو، سرهنگ

آتاشه نظامی

تهران

31 اوت 1895

 

التماس دعا:

بلاگفا مادام که کار می کند مسئله و مشکلی ندارد. مشکل ولی این است که زیاد اتفاق می افتد که کار نمی کند. آیا از عزیزانی که به این جا سر می زنند کسی می داند چگونه می توان محتویات این وبلاگ را به جای دیگری که دردسر کمتری داشته باشد منتقل کرد؟ چون من متاسفانه چنین کاری را بلد نیستم. واما این هم بقیه گزارش سرهنگ پیکو درباره ایران

ا.س.

6- وزارت فواید عامه

این به اصطلاح وزارت خانه با وزیری که به او « وزیر وظایف» می گویند اداره می شود وبودجه سالانه اش هم حدودا 500 هزار تومان است.

درلیست کسانی که حقوق تقاعد می گیرند، طلبه ها، روحانیون، « سیدها» و دیگر خدمتکاران دولتی قراردارند.

به طلبه ها به این دلیل حقوق تقاعد پرداخت می شود که بتوانند به آموزش شان ادامه بدهند و کاملا مستقل از وزیر حکومتی این کاررا می کنند. درخصوص علما و سیدها هم همین وضعیت وجود دارد یعنی ازآنها انجام هیچ کار خاصی خواسته نمی شود.

حقوق تقاعد به اشخاص معمولی به مقدار زیادی به پارتی بازی و حقوق ارثی بستگی دارد و کم اتفاق می افتد که به خاطر خدمت باشد. وقتی دریافت کننده حقوق تقاعد می میرد، اگرچه قرار است که یک سوم حقوق تقاعد کاهش یافته و دوسوم به خانواده او پرداخت شود ولی چنین نمی شود. رشوه ای که به جا پرداخت شود، پرداخت همه حقوق تقاعد را تضمین می کند و حق دولت پایمال می شود.

بنیاد های خیریه عمدتا شامل زمین هائی است که منافع شان باید برای امورخیریه صرف شود، یعنی ساختمان وحفظ مدارس مذهبی، مسجد، مقابر و برای ساخت و حفظ کاروانسراها و جاده ها.

درنبود آمارهای دولتی ارزش کل فعالیت های خیریه روشن نیست. درزمان نادرشاه، ادعا براین است که درآمد این بنیادها از 9 میلیون تومان درسال کمتر نبودولی درحال حاضر یک برآورد نه چندان دقیق، میزانش را حدودا 4 میلیون تومان برآورد می کند. میزان واقعی هرچه باشد، تردیدی نیست که مبلغ قابل توجهی است. مدیریت درآمدها بوسیله کسی انجام می گیرد که از نظر حقوقی متولی بنیاد است که از نقطه نظر تئوری در برابر بنیاد مسئولیت دارد. ولی عملا دستش برای هر کاری باز است و عمده ترین خصلت این نظام هم گستردگی اختلاس درآن است. از اداره این بنیاد ها از سوی مقامات بالاتر هیچ نشانه ای نیست.

تنها دریک مورد، دولت بطور مستقیم مداخله مداخله می کند و آنهم اداره بنیاد امام رضا در مشهد است.

نظام موجود چه از نظر حقوق تقاعد و جه از نقطه نظر کارهای عام المنفعه نارسائی های زیادی دارد.  دولت درازای هزینه های قابل توجه اش برای حقوق تقاعد، هیچ فایده ای نمی برد. به عوض، اداره بد این بنیادها و خدمات عام المنفعه به گردانندگان آنها نفوذ ریادی می دهد که برروی طلبه ها و ملاها اعمال می کنند و به واقع مثل برده درکنترل آنها هستند. پولی که دراین به اصطلاح آموزش های مذهبی تلف می شود اگر از کانال های صحیح آموزشی هزینه می شد، نه فقط دانش مذهبی مردم بیشتر می شد بلکه موجب می شد تا دانش به علوم دراختیار شماره بیشتری از دانشجویان قرار بگیرد. بنیاد های خیریه یا عاطل و باطل اند و یا این که دردریائی از فساد مالی غوطه می خورند. دولت هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند و ترجیح می دهد تا  زمینه را برای بهره کشی دیگران رها نماید.

درآمدهای که به صورت میراث می رسد، درشرایط مدیریت معمولی برای تعمیر همه کاروانسراهای کشور و احیای مدارس به درجات بالاتری از رونق کفایت می کند. توضیح کم کاری درا ین عرصه ها بسیار دشواراست.

7- وزارت عدلیه

تا همین اواخر وزارت عدلیه با وزارت بازرگانی ادغام شده بود. وظایف وزیر عدلیه از نقطه نظری این است که بطور کلی به قوانین در سرتاسر مملکت توجه نموده و برای اجرا و اعمال تصمیمات علما  که براساس قانون شریعت اتخاذ می شود، بکوشد.  و همین طور به همه مواردی که در تحت عرف و یا قانون سنتی به او رجوع می شود، گوش فراداده و اتخاذ تصمیم نماید. درواقع قدرت وزیر، یک مقوله شخصی است، دربعضی ازمواقع ممکن است نفوذ بسیار گسترده باشدو درشماری از موارد دیگر، حتی ازچاردیواری خانه خودش فراتر نرود. یک وزیر پرقدرت، درهمه ایالات و شهرهای عمده  نماینده دارد که درباره عدالت در حوزه ماموریت شان اطلاعات جمع آوری می کنند ولی کم اتفاق می افتد که وزیر عدلیه آن قدر نفوذ داشته باشد که بتواند به نمایندگانش اتوریته لازم را بدهد.

نگاهی گذرا به نظام حقوقی برای توضیح این که ایران چگونه اداره می شود ضروری است. دراین جا یک قانون تدوین شده داریم که « شرع» یا قانون مذهبی است. این قانون براساس « قرآن» و سنت ها استوار است و از سوی دانشمندان برجسته حقوق شناس به طرز عالی تنظیم شده است. این قوانین به شماری از مسایل کاملا مدنی هم اعمال می شوند، برای نمونه، طلاق، قرارداد، وصیت نامه، انتقال ملک و دارائی، و بعضی از حوزه های حقوق جنائی.به غیراز مورد آخر، بقیه به وسیله علما اداره می شود.

علما از میان طلبه ها استخدام می شوندکه پس از آموزش در کالج های بزرگ کربلا، نجف، سامره، به عنوان معلم و مفسران همه مسایل مربوط به شرع فارغ التحصیل می شوند. وقتی که تحصیل تمام می شود و به درجه اجتهاد می رسند، مجتهد مستقل است و مسئولیت ندارد. وفرمان های شان اگرچه به حساب اروپا قدرت  دستورات دادگاهی را ندارد ولی نفوذشان بسیار زیاد است. قدرت شان در اجرای تصمیمات شان بسیار محدود است و این وجه به واقع دراختیار ماموران مدنی است. اداره علما به یک معنا کاملا حقوقی است.

علاوه برشرع، یک قانون تنظیم نشده و نانوشته هم وجود دارد که به آن می گویند « عرف» که درواقع برسنت  استوار است.

عرف اکنون از سوی هر ماموری که قدرت اجرای تصمیماتش را داشته باشد به کار گرفته می شود. استفاده یا عدم استفاده فقط به همین یک عامل بستگی دارد.

هیچ گونه قاعده خاصی درباره وراسیدن موارد حقوقی نیست. طرفین درگیر قدرت دارند که شکوه وشکایت شان را در هرجائی که فکر می کنند بیشتر به نفع شان است، مطرح نمایند.

مسئولیت اجرای مجازات عموما با کسی است که قضاوت می کند. باید توجه داشت که وقتی شکایتی مطرح می شود شکایت و مقامی که به او شکایت می شود، باید با یک دیگر هم خوانی داشته باشند. اگرچه اغلب مقامات دولتی دست به قضاوت می زنند ولی تنها آنهائی که نفوذشان زیاد است، توانائی اجرای تصمیماتشان را دارند.

درعمل اجرای تصمیمات دردست طبقه ای ا زمردم است که به آنها « فراش» می گویند. در پایتخت، رئیس فراش ها، فراش باشی، آدم بسیار قابل توجهی بوده و نوکر شاه است. درتحت فرمان فراش باشی، فراشها کار می کنند که وظیفه شان اجرای دستورات وزیر عدلیه و دیگران است.

درایالات، فراش باشی از سوی حاکم منصوب می شود. همه تصمیمات چه مذهبی و چه مدنی، شرع یا عرف، بوسیله فراش ها اجرا می شوند.

از نقطه نظری بین قوانین شرع و قوانین عرفی تفاوت چشمگیری وجود دارد. اولین علامت ضعف این است که درخصوص مقامات مدنی، اگرکوچکترین ضعفی در کنترل شان ایجاد شود، نتیجه اش افزودن بر نفوذ علماست و با بیشتر شدن این نفوذ، قوانین عرفی به طور گسترده تری با قوانین شرعی جایگزین خواهند شد.

8- وزارت بازرگانی

همان طور که پیشتر گفته ام این وزارت خانه تا همین اواخر بخشی از وزارت عدلیه بود که شاید دلیل اش این بود که وطیفه عمده وزیر پرداختن به جنبه های حقوقی فعالیت های بازرگانی بود.

از نقطه نظر تئوری، سازمان این وزارت خانه باید شبیه سازمان وزارت عدلیه باشد که وزیر برنمایندگان ویژه خود برای کنترل عدالت مستقیم بازرگانی در ایالات و شهرها تکیه می کند. موقعیت و فعالیت های نماینده تماما بستگی دارد که از سوی وزیر چقدر از او حمایت می شود اغلب البته این نمایندگان کاملا بی فایده اند و از سوی مقامات شهری نادیده گرفته شده وحتی قدرت شان هم از آنها سلب می شود.

موثر بودن قوانین معمولی به مقدار زیادی بستگی دارد به قدرت ماموردولت که بتواند تصمیم خود را اجرا نماید یا به تصمیمات کمیته مخصوصی از تجارکه مسئول بررسی موارد پیچیده می باشد.

مسائل تجاری براساس قوانین عرفی بررسی می شود ولی هرگونه عدم سازمان دهی مسئولات عرفی، از سوی علما همیشه مورداستفاده قرار گرفته و درمسایل بین تجار مداخله می نمایند.  درسالهای اخیر مداخله شان به نفع تجار بومی به حدی بود که باعث فلح تجارت خارجی کشور شده است و روابط بین تجارخارجی و مردم را تقریبا غیرممکن ساخته است.

مواردی که آنها توانستند تصمیمات مسئولان دولتی و حتی دستورات ویژه صدراعظم را که در نبود یک وزیر مسئول همیشه حکم نهائی است، نادیده بگیرند، از شماره بیرون است.

 

5- خزانه داری

کارمندان خزانه داری، شامل یک وزیر و تعدادی منشی و حسابدار است. درحال حاضر امین الملک برادر صدراعظم وزیر خزانه داریست.

وظایف خزانه داری به این قراراست:

-          دریافت مازادی که درگزارش اداره حسابها  از درآمد ایالات ثبت شده است. درازای آن، این اداره رسید صادر می کند که به عنوان سند هزینه درحسابهای دولتی ثبت می شود.

-          دریافت درآمدهای ثابت از گمرک و ضرب سکه، فروش مقامات دولتی، امتیازات، و دیگر امور متفرقه.

-          توزیع پول براساس دستورهای ویژه که از سوی اداره حسابها صادر می شود، دستورالعمل که به شکل برات صادر می شود.

-          پرداخت براساس اطلاعات مندرج در گزارش که اداره حسابها برای استفاده خزانه داری تنظیم می کند.

گزارش خزانه داری تفاوت دارد ولی تفاوت اش با آن چه که برای ایالات تنظیم می شود زیاد نیست. این گزارش همه رسیدها، جه ازگمرک و یا اداره ضرب سکه، به طورخلاصه همه آنچه که درحوزه مسئولیت خزانه داری است، راثبت می کند و به همین نحو، همه هزینه های ثابت را به عنوان هزینه نشان می دهد.

استفاده خزانه داری از نظام برات بسیار گسترده است چون هیچ گونه هزینه فوق العاده ای نمی تواند انجام بگیرد مگر این که سند هزینه اش به صورت برات ازسوی وزیر دفتر یا صدراعظم صادر شده باشد.

کارهای خزانه داری خیلی نامرتب است و منابع اش هم مثل دیگر اداده های دولت مورد سوء استفاده وزیر و دیگران قرار می گیرد به همان شکلی که منابع شاخه حسابداری ارتش مورد استفاده نائب السلطنه وزیر جنگ قرار می گیرد. از بسیاری جنبه ها به خزانه داری به صورت یک نظام بانکداری خصوصی نگاه می کنند که  وارد مناسبات خصوصی با بانکداران ( صرافان) می شود و پول را به نرخ بهره خیلی بالا قرض می دهند.

برای انجام برنامه های خود، کم اتفاق می افتد که خزانه داری پولها را به موقع توزیع نماید و برات های زیادی هست که برای 8 یا حتی 9 ماه پرداخت نشده باقی می مانند.

نظام توزیع واقعی ازطریق همین « صرافان» مدیریت می شود که وزیر خزانه داری به آنها چک یا دستورپرداخت می فرستد که به واقع جایگزین برات های دولتی می شود. تاخیر زیادی اتفاق می افتد و دارنده چک به جای این که ریسک عدم پرداخت نامحدود را بپذیرد با خود «صراف» به توافق می رسد و چک را نقد می کند ولی به ازای هر تومان هم معمولا یک تا 3 قران می گیرد. از این رهگذر، سود فراوانی نصیب وزیر و صرافان می شود.

درپایان سال، خزانه داری حسابهایش را به اداره حسابها می فرستد که درآن جا بوسیله مستوفیانی که  مشخصا برای این منظورماموریت دارند تنظیم می شود. بعد از  تنظیم و تائید، این حسابها به امضای وزیر اداره حسابها و صدراعظم می رسد.

نگاهی به آن چه که دراین وزارت می گذرد نشان می دهد که این شاخه از مالیه عمومی به صورت یک انحصارشخصی و خصوصی مدیریت می شود. این واقعیت که وزیر خزانه داری برادر صدراعظم است به او قدرت زیادی می دهد و حسابرسی اداره حسابها را خنثی می کند. به همین نحو،  از سوی وزیر دفتر و صدراعظم نیز هیچ گونه حسابرسی و بازرسی هم صورت نمی گیرد.

از نقطه نظر شیوه اداره، خزانه داری کاملا شبیه شاخه حسابهای ارتشی است. یکی برای حفظ منافع صدراعظم مدیریت می شود و آن دیگری نیز، به نفع نائب السلطنه، وزیر جنگ و اداره حسابها و دفتر هیچ گونه کنترل موثری برروی هیچ کدام ندارد. دلیل اش هم این است که مسئولان این دو وزارت، مقامات پرقدرتی هستند.

من مخصوصا باید به این نکته اشاره کنم که صدراعظم درامورات مربوط به ارتش هیچ نفوذی ندارد و دلیل اش هم این است که اگر صدراعظم بخواهد از شیوه اداره ارتش انتقاد کند، وزیر جنگ هم جواب انتقاد را با انتقاد ازشیوه اداره خزانه داری می دهد.

یادم نرود حتما بگویم که امین الملک- وزیر خزانه داری- همه تجارت خصوصی گمرک را به نمایندگی برادرش، صدراعظم، تامین مالی می کند.